اشتباكات مرتقبة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله في جرف الصخر
اشتباكات مرتقبة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله في جرف الصخر
يعيش الشارع العراقي على وقع ترقّب حذر لمواجهة محتملة بين القوات الحكومية و«كتائب حزب الله»، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حدّدتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي للكتائب لمغادرة منطقة جرف الصخر، جنوبي البلاد، ووقف ما تصفه السلطات بعمليات تهريب منظّمة للنفط.
وكانت الحكومة قد أطلقت في ٣٠ أيلول حملة حملت اسم «يوم السيادة»، غير أنّها لم تنتهِ بانتهاء يومها الأول، بل لا تزال مستمرة حتى اليوم، في مؤشر على أنّ بغداد تتعامل مع الملف بوصفه مساراً طويلاً لا إجراء عابراً.
وفي سياق الحملة، أعلن رئيس الحكومة دخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، في خطوة تهدف إلى إعادة المنطقة إلى سلطة الدولة وبسط سيادتها الكاملة عليها.
وبدأ المشهد بالتصاعد بعد أن كشف تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات العراقي عن وجود منطقة لتهريب النفط داخل جرف الصخر، حمّل مسؤوليتها لكتائب حزب الله، ما شكّل الأساس الذي استندت إليه الحكومة في تحركها.
ولا يُعدّ هذا التطور وليد اللحظة، إذ ظلّت جرف الصخر محور خلاف سياسي وأمني بين الطرفين، يقوم على مطالبة الدولة بإعادة المنطقة إلى سلطتها، بعد أن استعادتها لأول مرة من تنظيم «داعش» عام ٢٠١٤.
وتفيد تقارير إعلامية متداولة، منها "الجزيرة" و وكالة "رويترز"، بأنّ «كتائب حزب الله» استحوذت على المنطقة لاحقاً، وجنت منها ملايين الدولارات عبر بيع نفط مسروق من الدولة. وانعكست التطورات على الهيكلية السياسية والأمنية في محافظة بابل، التي شهدت ٩ استقالات،بأمر من الزيدي، من بينها: مسؤول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية في المحافظة، ورئيس جهاز الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع. ولم تتّضح بعدُ الدوافع المباشرة لهذه الاستقالات، وما إذا كانت مرتبطة بالضغوط المحيطة بالملف.
وقد أُمهلت «كتائب حزب الله» حتى يوم الجمعة٢٠ تشرين الثاني لمغادرة جرف الصخر وإيقاف عمليات التهريب، وهو موعد يضع الطرفين أمام اختبار حقيقي، ويغذّي مخاوف الشارع من انزلاق الوضع إلى اشتباكات مسلحة.
في المقابل، رفضت «الكتائب» الخطوة الحكومية، معتبرةً إياها «محاولة ابتزاز لإجبارها على التخلي عن السلاح الذي دافع عن كرامة الشعب»، في إشارة إلى دورها في مواجهة تنظيم «داعش»، وتمسّكها بسلاحها بوصفه جزءاً من هذا الدور.
وعلى الرغم من حدّة الموقف، لا تبدو الحكومة العراقية في وارد التراجع أو الاستسلام، إذ تتجه إلى مواصلة ملاحقة الملف عبر العمليات الأمنية، في ما يُنظر إليه على أنّه أحد أكثر الاختبارات جدّية لقدرة الدولة على فرض سيادتها على الفصائل المسلحة.

