عميل لحزب الله في شمال إسرائيل صوّر قواعد عسكرية لإيران وأرسلها عبر "تلغرام"

عميل لحزب الله في شمال إسرائيل صوّر قواعد عسكرية لإيران وأرسلها عبر "تلغرام"

  • ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
  • ماريا طوق

الشاباك يعلن توقيف وسام عوض بتهم أمنية، في قضية تعيد إلى التداول مسألة تجنيد إسرائيليين لصالح طهران.

منشآت استراتيجية ومراكز للشرطة داخل إسرائيل لم تغِب عن عدسة وسام غالب صالح عوض، وهو إسرائيلي من بلدة المزرعة شمال إسرائيل، تقول السلطات إنّه صوّرها وأرسل الصور إلى جهات استخباراتية إيرانية عبر تطبيق «تلغرام». غير أنّ نشاطه لم يبقَ خافياً، إذ وقع في قبضة جهاز الشاباك الشهر الماضي بعد رصد اتصالاته ومداهمة منزله.

بحسب بيان مشترك صدر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، بادر عوض بنفسه إلى التواصل مع جهات استخباراتية إيرانية وعرض خدماته عليها، بدافع أيديولوجي ورغبة في تنفيذ عمل انتقامي، ومن دون أي مقابل مادي. وتضيف السلطات أنّه أبدى تعاطفاً مع منظمات تصنّفها إسرائيل إرهابية، من بينها حزب الله. وخلال مداهمة منزله، صادرت القوات الأمنية هواتفه المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، قبل أن يخضع لتحقيق استمر منذ الشهر الماضي.

وفي ١٥ تشرين الثاني، أعلنت السلطات الإسرائيلية انتهاء التحقيق وتقديم لائحة اتهام بحقّه أمام محكمة في حيفا، بتهم تتعلق بجرائم أمنية، مع طلب إبقائه موقوفاً حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وما يُنسب إلى عوض هنا هو ما ورد في بيان الأجهزة الأمنية ولائحة الاتهام، ولم يصدر حكم قضائي بحقه بعد، فهو يبقى متهماً إلى أن يُثبت القضاء ما نُسب إليه.

لا تبدو قضية عوض استثناء. ففي تشرين الأول ٢٠٢٤، اعتقلت السلطات الإسرائيلية سبعة إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح إيران، قالت إنّهم نفذوا نحو ٦٠٠ مهمة على مدى عامين، شملت تصوير قواعد عسكرية ومنشآت استراتيجية. وبعد ثلاثة أشهر، وُجّهت اتهامات إلى جنديين من قوات الاحتياط بالتجسس لصالح إيران، أحدهما خدم في وحدة "القبة الحديدية"، واتُّهم بتسريب معلومات وصور ومقاطع فيديو حساسة تتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخي.

وفي التقرير الإحصائي السنوي الذي نشره جهاز الشاباك في كانون الثاني ٢٠٢٦، أشار إلى تصاعد غير مسبوق وفقاً لـ"وكالة معا الإخبارية"، إذ تمّ الكشف عن ٢٢ قضية تجسّس خطيرة مرتبطة بإيران، وتقديم لوائح اتهام ضدّ ٢٥ شخصاً خلال ٢٠٢٥. وسجلت محاولات التجنيد والتجسس ارتفاعاً تجاوز ٤٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤.

تضع قضية عوض، حين تُقرأ إلى جانب الملفات السابقة، أمام تباين في أنماط الاختراق التي تعلنها السلطات الإسرائيلية. ففي قضايا سابقة، أعلنت الأجهزة الأمنية أنّ بعض المتهمين تحرّكوا بدافع مالي، وأنّ الجهات الإيرانية هي من بادرت إلى استقطابهم. أما في حالة عوض، فتقول السلطات إنّ المبادرة جاءت منه، وإنّه عرض خدماته من دون مقابل، بدافع أيديولوجي ورغبة في الانتقام.

فهل تتراجع كلفة الاستقطاب حين يبادر المتطوع بنفسه ولا يطلب مالاً، وتتقلص حاجة الجهة المشغّلة إلى قنوات الدفع، وهي من أبرز الثغرات التي تتعقبها الأجهزة عادة في قضايا التجسّس، وتزداد صعوبة رصد النشاط حين يغيب الأثر المالي.