وزارة الاقتصاد تتيح تسجيل الاسم التجاري إلكترونياً للمرة الأولى و 21 خدمة جديدة للملكية الفكرية

وزارة الاقتصاد تتيح تسجيل الاسم التجاري إلكترونياً للمرة الأولى و 21 خدمة جديدة للملكية الفكرية

  • ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦

وزارة الاقتصاد تطلق 21 خدمة إلكترونية في مجال الملكية الفكرية، وتفتح الباب أمام تسجيل الاسم التجاري ومتابعة المعاملات إلكترونياً، من دون الحاجة إلى زيارة الوزارة.

لم يعد تسجيل الاسم التجاري يتطلب سلسلة من المراجعات والانتظار أمام الإدارات الرسمية. فقد أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة 21 خدمة إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات وتسريع إنجازها، بالاعتماد على نظام هو الأول من نوعه في الإدارات العامة اللبنانية، وفق ما أعلنته الوزارة، ويستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الخدمات التي يتيحها النظام تسجيل الاسم التجاري، إذ بات بإمكان صاحب المشروع التحقق من إمكانية استخدام الاسم الذي اختاره قبل تسجيله. فعلى سبيل المثال، إذا حاول أحدهم تسجيل اسم مستخدم مسبقاً ، ينبهه النظام إلى وجود اسم مسجّل، ويمنعه من المضي في تسجيل اسم متعارض معه. كذلك، يستطيع النظام رصد الشعارات المتشابهة، حتى في حال تغيير الاسم المستخدم عليها، بما يحدّ من محاولات التقليد والتعدي على العلامات التجارية.

ولا تقتصر الخطوة على التحقق من الأسماء والشعارات، إذ أصبح بإمكان المواطن تقديم معاملته إلكترونياً خلال دقائق، من خلال خطوات مبسّطة، ليحصل بعدها على رسالة تتضمن رقم المعاملة، تتيح له تتبّع مسارها ومعرفة المرحلة التي وصلت إليها والجهة التي أُحيلت إليها.

وعند الموافقة على المعاملة، يتلقى صاحب الطلب رابطاً يتيح له تسديد الرسوم إلكترونياً واستكمال الإجراءات، فيما تصله رسالة تحدد موعد المراجعة في حال استدعت المعاملة حضوره إلى الوزارة.

وتشمل الخدمات الـ21 تسجيل العلامات التجارية، والحقوق المرتبطة بالمؤلفات الأدبية والفنية، والنماذج الصناعية، وحقوق الملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، بما يفتح المجال أمام إنجاز مجموعة واسعة من المعاملات عن بُعد.

وبحسب المعطيات التي عرضتها الوزارة، فإن هذه الخدمات تتعامل مع ما لا يقل عن 12 ألف معاملة سنوياً. وإذا احتاجت كل معاملة إلى ثلاث زيارات بالحد الأدنى، فإن النظام الجديد يمكن أن يساهم في توفير نحو 36 ألف زيارة سنوياً، بما يعني تقليص الوقت والجهد على المواطنين والحد من الازدحام الإداري.

أما المرحلة التالية، فترتبط بإقرار مراسيم التوقيع الإلكتروني، إذ من شأنها أن تتيح إنجاز المعاملات بالكامل عن بُعد، من دون الحاجة إلى زيارة الوزارة حتى لاستلامها، باستثناء الحالات التي تستدعي مراجعة شخصية.

وبذلك، لا تقتصر أهمية إطلاق الخدمات على نقل المعاملات إلى المنصات الإلكترونية، بل تمتد إلى إدخال آليات جديدة للتحقق والمتابعة والدفع، في اتجاه إدارة أكثر شفافية وسرعة، وتخفيف كلفة المعاملات الإدارية على المواطنين وأصحاب الأعمال.