الرجل القوي.. علي الزيدي يحارب حزب الله العراقي
الرجل القوي.. علي الزيدي يحارب حزب الله العراقي
تعلّموا من علي الزيدي: سيادة الدولة لا تُقاس بعدد التصريحات، بل بقدرتها على فرض القانون، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب ولو كان الطرف المقابل مسلحاً وقادراً على الاعتراض.
في العراق، ثمة تطور سياسي وأمني يستحق أن يتوقف عنده اللبنانيون. رئيس الحكومة علي الزيدي قرّر فتح مواجهة مع أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد: نفوذ الميليشيات المسلحة، وتحديداً كتائب «حزب الله» العراقية، من بوابة تهريب النفط والإعتداء على موارد الدولة.
لم يختَر الزيدي الاكتفاء بالتصريحات عن سيادة الدولة وحصرية السلاح، ولم يلجأ إلى سياسة تأجيل الملفات الشائكة خشية الاصطدام بالقوى النافذة، بل انتقل إلى الإجراءات العملية. فقد فتح تحقيقاً في عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر، التي تخضع لنفوذ كتائب «حزب الله»، بعدما كشفت معلومات استخبارية وصور أقمار اصطناعية عن شبهات سحب النفط من الأنابيب الحكومية، واستخدام مضخات مخفية وخزانات ومنشآت غير شرعية، إضافة إلى صهاريج لنقل المشتقات النفطية.
تسبّبت هذه الشبكات بخسائر بمئات ملايين الدولارات منذ عام ٢٠٢١، مع شبهات بتواطؤ مسؤولين في الأجهزة الأمنية والقطاع النفطي. وهذا يعني أنّ القضية لا تتعلّق بمجرد عمليات تهريب تقليدية، بل بشبكات مصالح متداخلة تستفيد من ضعف الرقابة ومن وجود مناطق يصعب على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها فيها.
وكان قرار الزيدي بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم مسؤولون كبار في محافظة بابل ومدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية، وإحالة المشتبه بتورطهم إلى القضاء، خطوة لافتة في هذا المسار. ثم اتجهت الحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول جرف الصخر، والعمل على إعادة المنطقة إلى سلطة المؤسسات الرسمية.
لا يعني ذلك أنّ الزيدي حسم المواجهة، أو أنّ نفوذ الميليشيات الإيرانية انتهى في العراق. فالملف معقد، والتحديات السياسية والأمنية لا تزال كبيرة، لكن ما يستحق التقدير هو أنّ الحكومة قررت الاقتراب من هذه المشكلة واستخدام أدوات الدولة لمعالجتها: التحقيق، والمحاسبة الإدارية، والقضاء، والأجهزة الأمنية. وهذه بحد ذاتها خطوة مهمة في بلد عانى طويلاً من تداخل السلطة الرسمية مع نفوذ الفصائل المسلحة.
الأهم أنّ الزيدي يطرح مقاربة تتجاوز الشعارات التقليدية. فمواجهة الميليشيات لا تكون بالضرورة عبر مواجهة عسكرية مباشرة، بل يمكن أن تبدأ بتجفيف مصادر تمويلها، وضرب شبكاتها الاقتصادية، وملاحقة المتعاونين معها داخل مؤسسات الدولة، وإعادة فرض الرقابة على الموارد والمرافق العامة. فالسلاح الذي يمتلك مصادر تمويل مستقلة عن الدولة يشكل تحدياً مضاعفاً لسيادتها.
وهنا تحديداً ينبغي للبنان أن يتعلم.
فلبنان يعاني بدوره من مشكلة السلاح الخارج عن سلطة الدولة، ومن شبكات التهريب والاقتصاد غير الشرعي، ومن مؤسسات تتردّد أحياناً في مواجهة أصحاب النفوذ. وقد أثبتت السنوات الماضية أنّ البيانات السياسية وحدها لا تستعيد السيادة، وأنّ التسويات المتكرّرة لا تبني دولة. وكلما تأجلت معالجة هذه الملفات، ازدادت كلفة استعادة سلطة المؤسسات الشرعية.
المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تتحرك بالمنطق نفسه: فتح ملفات التهريب، وضبط المعابر، وملاحقة شبكات تمويل الأنشطة غير الشرعية، وتعزيز الرقابة على المرافق الحيوية، ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره، أياً كانت الجهة التي تحميه. كما أنّ استعادة سلطة الدولة لا يمكن أن تقتصر على انتشار الجيش في بعض المناطق، بل يجب أن تشمل تمكين المؤسسات الأمنية والقضائية والإدارية من ممارسة صلاحياتها من دون تدخل أو استثناءات.
ولا بدّ من التمييز بين المواجهة السياسية والإجراءات القانونية. فالمطلوب ليس استهداف فئة أو جهة بسبب هويتها السياسية، بل تطبيق القانون على الجميع، استناداً إلى الأدلة، وتحت إشراف القضاء. فالدولة القوية لا تحتاج إلى الانتقائية كي تثبت قوتها، بل إلى مؤسسات قادرة على محاسبة كل من يخالف القانون.
ليس المطلوب استنساخ التجربة العراقية أو نقل ظروفها إلى لبنان، بل اعتماد مبدأ واضح: لا منطقة خارج سلطة الدولة، ولا مؤسسة فوق المحاسبة، ولا سلاح يفرض نفسه بديلاً عن القانون. وإذا كان العراق قد بدأ يفتح ملفات في مناطق تتمتع فيها فصائل مسلحة بنفوذ واسع، فمن حقّ اللبنانيين أن يسألوا لماذا لا تستطيع دولتهم القيام بخطوات مماثلة.
علي الزيدي وضع ملفاً شديد الحساسية على طاولة المواجهة، وبدأ باستخدام أدوات الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية لمعالجته. وقد ينجح أو يواجه عراقيل كثيرة، لكن تجربته تؤكد أنّ الملفات الصعبة لا تُحلّ بمجرد الاعتراف بوجودها، بل تحتاج إلى قرار سياسي واستعداد لتحمل تبعاته.
أما لبنان، فلا تنقصه القرارات والبيانات والخطط. ما ينقصه هو الانتقال الجدي إلى التنفيذ، وعدم التعايش مع نفوذ السلاح كأنه قدر دائم لا يمكن تغييره.
تعلّموا من علي الزيدي: سيادة الدولة لا تُقاس بعدد التصريحات عن حصرية السلاح، بل بقدرتها على فرض القانون، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب، ومحاسبة أصحاب النفوذ، حتى عندما يكون الطرف المقابل مسلحاً وقادراً على الاعتراض.

