خمسة آلاف وكالة تسلّح إيران بعيداً عن العقوبات: من الصين وروسيا إلى الإمارات وأوروبا

خمسة آلاف وكالة تسلّح إيران بعيداً عن العقوبات: من الصين وروسيا إلى الإمارات وأوروبا

  • ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦
  • جوان العك

أكثر من خمسة آلاف وكالة مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية تحمل تاريخ تأسيس واحداً هو ١١ شباط ١٩٧٩، يوم انتصار الثورة، لكن معظمها أُنشئ فعلياً عام ٢٠١٣.

تحقيق لـ«رويترز» يكشف جهازاً عسكرياً وإدارياً يعمل من داخل مؤسسات الدولة الإيرانية، ويمتد من الصين وروسيا إلى أوروبا والإمارات.

في ظاهرها، تبدو مجرد وكالات حكومية روتينية. أسماؤها تبدأ باختصار واحد هو MOD، وسجلاتها الرسمية تحمل تاريخ تأسيس موحداً هو ١١ شباط ١٩٧٩، يوم انتصار الثورة الإيرانية ووصول آية الله الخميني إلى السلطة. غير أنّ تحقيقاً لوكالة «رويترز» يظهر أنّ معظم هذه الوكالات، وعددها يتجاوز خمسة آلاف، أُنشئ فعلياً عام ٢٠١٣ فقط، وأنّ هذا التاريخ الرمزي يخفي منظومة تتولى تأمين احتياجات الترسانة العسكرية الإيرانية بمنأى عن العقوبات الغربية.

تشير المعطيات إلى أنّ الوكالات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية، وأنّ بعضها يرتبط أيضاً بالحرس الثوري، ومع ذلك لا يظهر على قوائم العقوبات الغربية. وهذه الثغرة هي ما أتاح للشبكة التحرّك بحرية نسبية في أسواق عالمية يفترض أنّها مغلقة أمام طهران.

ولا يقتصر النشاط على الواجهات العسكرية الصريحة. فمن بين الكيانات المرتبطة بالشبكة «مؤسسة الحفاظ على الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس»، وهي جهة تعرّف مهمتها بتعزيز «ثقافة المقاومة والتضحية والجهاد والشهادة». لكن هذه المؤسسة، ذات الطابع الثقافي في ظاهرها، مرتبطة بوكالتين منفصلتين على الأقل من وكالات MOD، ما يوحي بتداخل بين الخطاب الأيديولوجي ونشاط المشتريات.

مالياً، تكشف الأرقام حجم العملية. فقد امتلكت ٣٦ وكالة حسابات بالعملات الأجنبية، بلغت أرصدتها ملياراً ومئتي مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٤. والأبرز أنّ ٩٧٪ من المشتريات سُددت من دون تحويلات مالية مباشرة، عبر شبكة من الوسطاء وعائدات نفط غير مشروع، وهي آلية تقطع الأثر المصرفي التقليدي الذي تعتمد عليه أجهزة الرقابة لتتبع المدفوعات.

أما مصادر التزود فمتنوعة جغرافياً: من الصين التي زودت الشبكة بمواد كيميائية ومكونات تدخل في وقود الصواريخ، وروسيا، أرسلت صواعق بقيمة ٧،٦ مليون دولار. أما أوروبا فقد ظهرت مصدِّراً لشاحنات ومكونات طائرات وإلكترونيات. فيما الإمارات كانت مصدِّراً لبضائع بلغت قيمتها ٢٧ مليون دولار.

ولم تقتصر المشتريات على المعدات العسكرية البحتة. فقد استوردت الشبكة مئات الشاحنات من طراز «إيفيكو» وآلاف المركبات من طراز «تويوتا»، عُدّل بعضها لتركيب رشاشات ثقيلة، فيما حُوّلت شاحنات أخرى إلى منصات إطلاق متحركة. وبذلك تتحوّل سلع مدنية تجارية الطابع إلى أدوات قتالية.

وتتجاوز دلالات التحقيق الجانب اللوجستي. فالشبكة تتقاطع مع مؤسسات نافذة في بنية الحكم، بينها «مؤسسة مستضعفان» الخاضعة مباشرة لسيطرة المرشد الأعلى، ويرأسها وزير الدفاع السابق حسين دهقان. وهو ما يضع المنظومة في قلب مراكز القرار، لا على هامشها.

يرى محللون أنّ ما يكشفه التحقيق ليس إجراء دفاعياً لحماية الاقتصاد من أثر العقوبات، بل بنية منظمة لإدامة تمويل الترسانة العسكرية وتوسيع النفوذ الإقليمي. أما طهران فتنفي عادة اتهامات من هذا النوع، وتصف العقوبات المفروضة عليها بأنّها غير مشروعة. وفي الحالتين، يبقى جوهر الصورة التي ترسمها الوثائق: خمسة آلاف وكالة، ومليارات من الدولارات المحجوبة، وشبكة تعبر القارات، تقوم على التمويه والالتفاف على القانون.