آيزنكوت كُلّف.. لكن الـ٦٧ لا يصنعون حكومة

خرج غادي آيزنكوت من مقرّ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حاملاً تكليف تشكيل الحكومة، فيما بقي بنيامين نتنياهو في مكانه: رئيساً لحكومة تصريف الأعمال، يراقب خصمه وهو يحاول تركيب أحد أكثر الائتلافات تعقيداً في تاريخ إسرائيل.

على الورق، يبدو آيزنكوت منتصراً. فقد أوصت به كتل تمثّل ٦٧ نائباً من أصل ١٢٠، مقابل ٤٦ فقط لنتنياهو. لكن هذا الرقم يخفي المشكلة بدلاً من أن يحلّها: ٤٨ نائباً فقط ينتمون إلى الأحزاب اليهودية المناهضة لنتنياهو، أما النواب الـ١٩ الآخرون فينتمون إلى «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة – راعم».

هؤلاء أوصلوا آيزنكوت إلى التكليف، لكن حلفاءه يرفضون أن يوصلوه بأصواتهم إلى رئاسة الحكومة.

أبرز المعترضين هو أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا». يمثّل ليبرمان تياراً يميناً قومياً علمانياً متشدداً، يعارض نفوذ الأحزاب الدينية الحريدية، لكنه أكثر تشدداً تجاه الأحزاب العربية. وقد أعلن بوضوح رفضه تشكيل حكومة تعتمد على أصوات «راعم» أو «القائمة المشتركة»، حتى من خارج الائتلاف. بل إنّه بات مستعداً للتساهل مع الحريديم وقانون التجنيد إذا كان ذلك يؤمّن حكومة من ٦١ نائباً من دون العرب.

أما نفتالي بينيت، الآتي من اليمين القومي الديني، فقد سبق أن كسر أحد أكبر المحرّمات عندما شكّل عام ٢٠٢١ حكومة شاركت فيها «راعم». لكنه يرفض اليوم تكرار التجربة، معتبراً أنّ تداعيات السابع من أكتوبر تفرض تشكيل حكومة من الأحزاب «الصهيونية» حصراً.

بينيت يعارض قيام دولة فلسطينية، ويضع الأمن والاستيطان والهوية اليهودية للدولة في صلب خطابه، ما يجعل التفاهم السياسي بينه وبين الأحزاب العربية أكثر صعوبة.

لكن القول إنّ العرب لن يصوّتوا للحكومة ما لم يتمثلوا فيها ليس دقيقاً تماماً. فقد أعلن أحمد الطيبي صراحة أنّ «القائمة المشتركة» لا تريد حقائب وزارية، وأنّها مستعدة لدعم حكومة آيزنكوت من الخارج لإسقاط نتنياهو.

المشكلة الحقيقية أنّ هذا الدعم لن يكون شيكاً على بياض. فالقائمة تطالب بتغيير السياسات تجاه المواطنين العرب وفتح مسار سياسي فلسطيني، وهي شروط قد يرفضها آيزنكوت وبينيت وليبرمان قبل أن تبدأ المفاوضات الفعلية.

أمام آيزنكوت ٢٨ يوماً لتشكيل حكومته، مع إمكان منحه تمديداً يصل إلى ١٤ يوماً إضافياً. وإذا انقضت المهلة من دون نجاح، يستطيع الرئيس نقل التكليف إلى نتنياهو، الذي سيحصل بدوره على ٢٨ يوماً لمحاولة جمع الأكثرية.

وهكذا، كلما طال مسار التكليف وتعقّدت المفاوضات، بقي نتنياهو مدة أطول في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وحصل على وقت إضافي لإعادة ترتيب معسكره والاستعداد لانتخابات جديدة قد يدخلها من موقع أقوى.

لهذا، لم يخسر نتنياهو السلطة بعد. آيزنكوت ربح التكليف، لكنه لم يربح الحكومة. وبين ٦٧ نائباً اجتمعوا على إسقاط نتنياهو ولم يتفقوا على الجلوس معاً، قد يكتشف رئيس الحكومة الأطول عهداً في إسرائيل أنّ انقسام خصومه لا يزال أقوى أوراق بقائه.