الميزانية الإسرائيلية في مواجهة الإنهيار الإقتصادي

  الميزانية الإسرائيلية في مواجهة الإنهيار الإقتصادي

بعد مضي 279 يومًا من إندلاع العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، يتجه الإقتصاد الإسرائيلي نحو مزيد من التدهور، إذ تمرّ القطاعات الإقتصادية في أزمة قوية لم تشهد لها مثيل ، مما أدى إلى شلل شبه كامل و هروب رؤوس الأموال سواء أكانت محلية أو أجنبية، فلم يبقَ للأمان وجود .في الوقت نفسه، لم تخفِ وكالات التصنيف الإئتماني الدولية الكبرى تشاؤمها، حيث قدمت تقارير قاتمة عن حال الإقتصاد الإسرائيلي في ظلّ هذه الحرب المستمرة ووفق تفاقم العثرات الإقتصادية، لقد أعلن رئيس حزب معسكر الدولة في إسرائيل، بيني غانتس، وعضو الحزب البارز، غادي آيزنكوت، إستقالتهما من مجلس الحرب الإسرائيلي. في تصريح مثير، أكد فيه غانتس أنّه يعتزم الإنضمام إلى المعارضة، مما يضيف بُعدًا جديدًا للمشهد السياسي في البلاد ويثير تساؤلات حول مستقبل الحكومة والإستراتيجيات المقبلة.

تلك المعارك المستمرة، التي اشتعلت في أكتوبر الماضي، أسفرت عن زيادة كبيرة في النفقات العسكرية والمدنية، مما جعل الظلام يغلّف إقتصاد إسرائيل بأكمله، ويهدّد بالتأثير على إستقراره ونموه. نهار السبت المنصرم تمّ الكشف عن حقيقة مريرة، حيث أفصحت وزارة المالية الإسرائيلية عن إرتفاع مثير للقلق في عجز الميزانية، وصل إلى 10 مليارات شيكل، ما يوازي 2.7 مليار دولار، خلال شهر مايو، وذلك بسبب التكاليف المتزايدة نتيجة الصراع المستمر على قطاع غزة .

في ظل إستمرار تدهور الوضع المالي، تجاوزت خسائر البلاد في الـ 12 شهرًا الماضية حاجز 137.7 مليار شيكل، أو ما يوازي 36.6 مليار دولار، مما يمثل نسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو الماضي، مقارنة بـ 6.9% في نيسان السابق.

وبالرغم من المساعي الجادة لإدارة الأزمة، إلّا أّنّ الوضع ما زال متفاقمًا، وهذا الإرتفاع الكبير يتجاوز معدلات الميزانية الإسرائيلية لعام 2024، التي رمت الى خطة إقتصادية، الهدف منها تحديد سقف العجز عند 6.6%. وفي هذا السياق الصعب، تواجه الحكومة تحديًا هائلًا في تحقيق أهدافها المالية قبل نهاية العام، مما يجعل المستقبل المالي للبلاد على المحك، ويتطلب إتخاذ تدابير إقتصادية عاجلة وفعالة لاستعادة الإقتصاد إلى طبيعته.

تكاليف الحرب تتضاعف

تشهد البلاد تصاعدًا في الإنفاق على الدفاع والمشاريع المدنية، وذلك نتيجة للتوترات المستمرة في قطاع غزة. تعتبر هذه التوترات مصدر قلق يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد والمجتمع، حيث يجد النظام الحالي نفسه مضطرًا لزيادة النفقات العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة . وصلت تكلفة الحرب إلى مستويات هائلة، حيث بلغت حتى الآن 70 مليار شيكل، أي ما يعادل 18.6 مليار دولار. بالإضافة إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء المناطق المتضرّرة وتأمين البنية التحتية المدنية المتأثرة بالنزاعات .

هذا الوضع يفرض تحديات كبيرة على الحكومة الإسرائيلية والمواطنين، من أجل تحقيق توازن بين ضمان الأمن الوطني وتلبية إحتياجات المجتمع، فلم تُبذل  الجهود حتى الآن لإيجاد حلول شاملة ومستدامة لهذه التحديات، لذا إنّ الحفاظ على إستقرار الإقتصاد وتخطي الصعاب التي يفرضها التوتر السياسي والعسكري سيكون أمراً صعباً جداً.

إيرادات الضرائب: بريق في العتمة

تشكل إيرادات الضرائب في إسرائيل  جزءًا أساسيًا من الإيرادات الحكومية وتعكس عادةً حالة الإقتصاد ونشاط الأعمال في البلاد. و قد شهدت زيادة بنسبة 19.3٪ في إيرادات الضرائب خلال شهر مايو ما يشير إلى تحسّن في النشاط الإقتصادي بالرغم من التحديات الحالية. وقد سجلت الإيرادات الضريبية  زيادة طفيفة بنسبة 0.3%. وأوضحت وزارة المالية أنّ هذا الإرتفاع المؤقت يُعزى جزئيًا إلى تأجيل دفع مبالغ تقدر بنحو 5 مليارات شيكل (1.33 مليار دولار) من مدفوعات الضرائب حتى شهر مايو. وتعود أسباب هذا التأجيل إلى إحتفالات عيد الفصح في شهر نيسان، حيث تقوم الحكومة بتمديد المهل لدفع الضرائب بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات خلال هذه الفترة الإستثنائية. مع ذلك، يجب الأخذ بالإعتبار أنّ هذه الأرقام قد تكون مؤقتة أو تعكس ظروفًا خاصة في شهر مايو، ولا تعكس بالضرورة إتجاهًا دائمًا. فمن المهم مراقبة الإتجاهات على المدى الطويل لتقييم صحة واستدامة النمو الإقتصادي في إسرائيل.

توقعات مستقبلية متشائمة

في ظلّ التحديات الإقتصادية الراهنة، تتجه وزارة المالية الإسرائيلية نحو معركة جديدة للتصدّي للعجز المالي المتصاعد. فقد بات الوضع محبطاً للغاية  حيث تتوقع الوزارة أن يبلغ هذا العجز ذروته في سبتمبر المقبل، و يتوقع ديوان المحاسبة أيضاً أن يصل العجز المتوقع نهاية عام 2024 إلى حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا التقدير ينبئ بمستقبل مالي معقد وسيزيد الضغط على خزائن الدولة.

 إنّ الوضع في هذا السياق على طريق الهاوية، حيث يتطلب الأمر إتخاذ إجراءات فعّالة ومبتكرة لضمان إستقرار الوضع المالي وتحقيق التوازن المطلوب في الميزانية العامة. علماً أنّ هذه  الإجراءات موجهة نحو تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحرص على تقديم الخدمات الأساسية ودعم القطاعات الإقتصادية المتأثرة بشكل أكبر بالتحديات الراهنة.

تباطؤ النمو الإقتصادي 

و في سياق متصل،أفاد بنك اسرائيل(المركزي) الأسبوع الماضي بأنّ الإقتصاد الإسرائيلي شهد تباطؤاً  في نيسان الماضي، بعد نمو متواضع في الربع الأول من العام، نتيجة الحرب العنيفة على قطاع غزة. و أوضح البنك في بيانه أنّ المؤشر المركب لحالة الإقتصاد إنخفض بنسبة 0.15% الشهر الماضي، مما يعكس «تراجعاً ملحوظاً في النشاط الإقتصادي». هذه البيانات تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الإقتصاد في ظلّ الأوضاع الراهنة و تسلىط الضوء على ضرورة إتخاذ إجراءات عاجلة لدعم النمو الإقتصادي و استعادة الإستقرار.

الهزات الإقتصادية و تداعيات الحرب

منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الأول 2023، شهد الإقتصاد الإسرائيلي إنكماشاً كبيراً بنسبة 21.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يعود للنمو بنسبة 14.1% في الربع الأول من السنة الجارية. لكن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسائر، مما يثير التساؤلات حول قدرة الإقتصاد الإسرائيلي على التعافي في ظلّ إستمرار الصراع. إذ تواصل الحكومة الإسرائيلية خوض معركة شرسة على جبهتين: إستقرار مالي و إقتصادي يتلاشى في ظلّ تكاليف الحرب المتصاعدة، و عجز مالي يضغط بشدة، مما يجعلها في سباق ضدّ الزمن لانقاذ إقتصادها من الإنهيار.