حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.. وجحيم ينتظر لبنان؟
حكومة وحدة وطنية في إسرائيل.. وجحيم ينتظر لبنان؟
هل ستكون حكومة الوحدة مدخلاً إلى الاستقرار، أم أنّها ستمنح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هامشاً أوسع لتوسيع الحرب؟
في تل أبيب، تُفتح أبواب التفاوض لتشكيل حكومة جديدة، لكن صدى هذه الاجتماعات قد يصل إلى بيروت قبل أن يصل الوزراء إلى مقاعدهم. فما يُطرح في إسرائيل تحت عنوان «الوحدة الوطنية» قد يحمل معه مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، خصوصاً على الجبهة اللبنانية، حيث لا تزال المواجهة مع حزب الله مفتوحة على احتمالات خطيرة.
بعد أشهر من الخصومة السياسية، شهدت الأيام الأخيرة تحولاً في العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخصمه غادي آيزنكوت. فالأخير، الذي رفض سابقاً التعاون السياسي مع نتنياهو، تراجع عن موقفه الرافض للحوار معه، ووافق على فتح قنوات التفاوض بين الطرفين، بعدما جمعهما اتصال مباشر، تبعته اجتماعات بين ممثلي حزبيهما، بمشاركة ممثل عن نفتالي بينيت.
ورغم استمرار الخلاف حول هوية رئيس الحكومة المقبلة، فإنّ مجرد انتقال الخصمين من القطيعة إلى التفاوض يعكس تبدلاً في المشهد السياسي الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يشير مصدر دبلوماسي غربي إلى أنّ فرص التوصّل إلى حكومة وحدة وطنية تقوم على مبدأ التناوب بين نتنياهو وآيزنكوت، بحيث يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لمدة عامين، مرتفعة بحسب تقديره، رغم العقبات السياسية التي لا تزال تعترض هذا السيناريو.
لكن ما قد يُنظر إليه داخل إسرائيل بوصفه مخرجاً من الأزمة السياسية، قد يتحول، بالنسبة إلى لبنان، إلى مصدر قلق أمني كبير.
فحكومة تجمع نتنياهو وآيزنكوت وبينيت لن تكون مجرد ائتلاف لتجاوز الانقسامات الداخلية، بل قد تتحول إلى حكومة تتقاطع مكوناتها حول اعتماد سياسة عسكرية أكثر تشدداً تجاه حزب الله.
وإذا كان نتنياهو قد أدار المواجهة مع لبنان وفق حساباته السياسية والعسكرية الخاصة، فإنّ وجود آيزنكوت وبينيت إلى جانبه قد يدفع نحو خيارات أكثر هجومية، في ظل مواقفهما المتشددة تجاه حزب الله ورفضهما استمرار التهديد العسكري على الحدود الشمالية.
والخطورة لا تتوقف عند المستوى السياسي.
فرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد يجد نفسه أمام واقع مختلف تماماً. فبدلاً من العمل وسط الانقسامات السياسية والخلافات حول إدارة الحرب، قد يحصل على غطاء حكومي أوسع لتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة داخل الأراضي اللبنانية.
وهنا يبرز الخطر الأكبر: أن يؤدي هذا التوافق السياسي إلى تقليص الاعتراضات الداخلية على عمليات عسكرية واسعة، حتى عندما تتسبّب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وبينما ينشغل الإسرائيليون بمناقشة توزيع السلطة بين نتنياهو وآيزنكوت، يبقى السؤال اللبناني مختلفاً تماماً: هل ستكون حكومة الوحدة مدخلاً إلى الاستقرار، أم أنّها ستمنح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هامشاً أوسع لتوسيع الحرب؟
فالخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت كان على من يحكم إسرائيل، أما الاتفاق المحتمل بينهما فقد يمتد إلى كيفية التعامل مع حزب الله.
وفي لبنان، قد لا يكون السؤال الأخطر من سيجلس على كرسي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل ما الذي سيحدث عندما يجلس خصوم الأمس حول طاولة واحدة، ويتفقون على الحرب.

