حزب الله يسلّم السلاح: النهاية التي لا مفرّ منها

منذ اللحظة التي تسرّبت فيها المعطيات عن قرار دولي حاسم بإنهاء السلاح غير الشرعي في لبنان، أصبح واضحًا أنّ حزب الله يواجه منعطفًا وجوديًا غير مسبوق في تاريخه. فالمعادلة هذه المرة ليست مجرد ضغوط سياسية أو دعوات داخلية للتفاوض، بل قرار دولي ملزم التنفيذ، يقضي بتسليم السلاح، وحلّ الجناح العسكري، وملاحقة الأفراد المتورطين بجرائم، وصولًا إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي كان يحميها أو يتغاضى عن نشاطها.

المشهد مختلف تمامًا عن كل الأزمات السابقة. فالمسألة باتت مسألة وقت، وأقصى ما يستطيع الحزب فعله هو إدارة خسارته المحدودة، لا قلب الطاولة. إذ لا حرب مع إسرائيل ستنقذه، ولا حرب أهلية ستغيّر المعادلة، ولا الإستعراضات الشعبوية على الدراجات النارية التي زادت من نفور اللبنانيين منه. حتى الزيارات الإيرانية، من لاريجاني أو ألف لاريجاني، لن توقف عجلة القرار التي بدأت بالدوران.

على المستوى الأمني، حاول الحزب إستعادة بعض من منطق الردع الذي كان يملكه في السابق، عبر رسائل أمنية وتفخيخ مستودعات الأسلحة، لكن ذلك لم يعُد يُقرأ إلا كحركة يائسة. إنتهى الزمن الإيراني الذي منح الحزب غطاءً غير مشروط، وانتهت معه صلاحية السلاح كأداة نفوذ داخلي وخارجي.

زيارة لاريجاني الأخيرة إلى بيروت، التي أراد لها أن تبدو مظلة حماية للحزب، تحوّلت إلى ما يشبه «الزوبعة في الفنجان». ففي الزمن الذي كان فيه قرار يطال شبكة إتصالات الحزب كفيلًا بدفعه إلى إحتلال بيروت، أصبح اليوم القرار المتعلق بنزع سلاحه يواجه برد لا يتجاوز إنزال حفنة من الدراجات النارية إلى الشارع، حتى بات الموتوسيكل شعارًا غير معلن للحزب بدلًا من البندقية.

سياسيًا، الخيارات تضيق أمام الحزب إلى حدّ الإختناق. أربعة أشهر فقط تفصله عن لحظة الحقيقة، حيث لن يعود أمامه إلا أن يعيد تعريف جمهوره كمواطنين لبنانيين، لا كمرتزقة يصفقون لكل مبعوث إيراني. فالتبدلات الإقليمية والدولية أغلقت كل النوافذ التي كان يخرج منها للتنفس، وبات أي رهان على المماطلة أو اللعب على التناقضات الداخلية مغامرة بلا أفق.