بلدية بيروت.. رواتب لحراس لا يحرسون المدينة

بلدية بيروت.. رواتب لحراس لا يحرسون المدينة

  • ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦

لائحة من ٢٦ صفحة تُظهر تخصيص عشرات العناصر من فوج حرس بيروت لسائقين وحراسات شخصية للمسؤولين، في مدينة سُجّلت فيها ٣٦٣ عملية نشل خلال عشرة أشهر

في مدينة سجّلت خلال عشرة أشهر فقط ٣٦٣ عملية نشل، أي ما يقارب عملية كل يوم، يخصّص فوج حرس مدينة بيروت أربعة سائقين لقائده، وأربعة لمساعده الأول، وأربعة لمساعده الثاني.

هذه المعلومة ليست سوى جزء من صورة أوسع تكشفها «بيروت تايم»، استنادًا إلى لائحة من  ٢٦ صفحة بعنوان «توزيع خدمات ضباط وعناصر فوج حرس مدينة بيروت»، وبحسب اللائحة:

١٢ سائقًا للقائد ومساعدَيه.

١٠ عناصر لحراسة منزل المفتي.

عنصر واحد بتصرّف نائب.

٨ عناصر بتصرّف رئيس المجلس البلدي.

عنصران بتصرّف نائب الرئيس للمعاونة في الأعمال الإدارية.

٤ عناصر في أمانة سر المجلس.

١٤ عنصرًا موزّعون على أعضاء في المجلس أو مكاتبهم.

ولتقدير حجم الإنفاق، نعتمد فرضية حسابية هي ٥٠٠ دولار شهريًا للعنصر الواحد. وعلى هذا الأساس، تبلغ قيمة رواتب العناصر الـ١١٨ نحو ٥٩ ألف دولار شهريًا، أي ٧٠٨ آلاف دولار سنويًا. وهو رقم تقديري لا يستند إلى كشوف رواتب رسمية، ويهدف إلى توضيح حجم الكلفة المحتملة.

في المقابل، سجّلت العاصمة خلال الأشهر العشرة الماضية سرقة ٤٢ دراجة نارية، و١٣ سرقة من داخل سيارات، و٧ حوادث إطلاق نار، إضافة إلى عمليات النشل ٣٦٣.

ويكفي تخيّل عنصرين مدرّبين، مع آلية مجهّزة بإشارات ضوئية أمنية، عند مدخل حي أو على طريق مظلم أو في محيط جسر، لإدراك الفارق الذي قد يحدثه الحضور الظاهر للحرس في تعزيز طمأنينة السكان وردع المجرمين. إنّ عشرين عنصرًا فقط يتيحون، حسابيًا، تشكيل عشر دوريات من عنصرين في مناوبة واحدة، فكيف لو جرى توظيف أكثر من مئة عنصر؟

ويتولى محافظ بيروت السلطة التنفيذية البلدية بموجب المادة ٦٧ من قانون البلديات، ويُسند إليه تعيين الموظفين، ما يضع توزيع العناصر ضمن صلاحياته.

أليس من الأجدى أن يُوضع هؤلاء العناصر في خدمة حراسة العاصمة، بدل مواكبة أعضاء المجلس البلدي وغيرهم في مشاويرهم الخاصة؟