رياض طوق وريمي درباس.. الإعلام يكشف ما تتكتم عليه الدولة
رياض طوق وريمي درباس.. الإعلام يكشف ما تتكتم عليه الدولة
لا ينبغي أن يصبح الإعلام بديلاً عن الدولة، ولا أن يتحمل الصحافيون وحدهم مسؤولية إطلاع اللبنانيين على حقيقة ما يجري. فدور الصحافة هو مراقبة السلطة، لا إعفاؤها من مسؤولياتها.
ليس من المفترض أن يكون الإعلام هو من يكشف للدولة ما يجري على أراضيها. وليس طبيعياً أن يحتاج اللبنانيون إلى متابعة البرامج التلفزيونية لمعرفة تفاصيل قضية أمنية تتصل بسلامة مناطقهم وأمنهم. لكن هذا ما حصل في قضية الموقوفين الخمسة المرتبطين بـ«حزب الله» بين جرود بشري والبترون، التي تحولت من حادثة توقيف إلى ملف أمني وسياسي يطرح أسئلة كثيرة حول أهداف النشاط الذي كانت تقوم به المجموعة.
في الوقت الذي كان يفترض أن تتولى الأجهزة الأمنية والقضائية كشف ملابسات القضية وإطلاع الرأي العام على ما جرى، برز دور الإعلام الاستقصائي اللبناني. فقد كشف الإعلامي رياض طوق، عبر برنامج «صار الوقت»على شاشة MTV، معلومات وتفاصيل مهمة عن القضية، متابعاً ظروف توقيف المجموعة، وهويتها، وتحركاتها، والشقة التي أقام فيها أفرادها، وما أثير حول أجهزة الاتصال التي ارتبطت بالملف. كذلك، كشفت الإعلامية ريمي درباس، عبر تلفزيون «الحدث»، معلومات إضافية ساهمت في توسيع دائرة الاهتمام بالقضية وإبقاء تفاصيلها تحت الضوء.
لا يمكن التقليل من أهمية ما قام به طوق ودرباس. فالصحافة الاستقصائية ليست مجرد نقل للأخبار، بل هي البحث والتحقق وربط الوقائع وطرح الأسئلة التي قد تتجنّب المؤسسات الرسمية الإجابة عنها. وهذا تحديداً ما يحتاج إليه لبنان، حيث بات الصحافي في أحيان كثيرة مصدراً أساسياً للمعلومات، فيما تغيب الدولة عن المشهد الإعلامي، أو تكتفي بإصدار مواقف مقتضبة لا تجيب عن الأسئلة الأساسية.
في كل الدول المحترمة، عندما تقع حادثة أمنية بهذا الحجم، يخرج مسؤول في وزارة الداخلية أو في الأجهزة الأمنية ليصارح الناس بما جرى، ويوضح طبيعة القضية والإجراءات المتخذة وما يمكن الإعلان عنه من نتائج أولية. لا ينتظر المسؤول أن تسبقه التسريبات، ولا يترك المواطنين أسرى الشائعات والروايات المتضاربة. أما في لبنان، فعلينا انتظار الصحافيين، ومتابعة التسريبات، وتشغيل هواتفنا للتواصل مع فلان وعلان، بحثاً عن معلومة أو تفصيل يساعدنا على فهم ماذا يجري وماذا جرى!
هذا ليس مجرد تقصير إعلامي من الدولة، بل خلل في مفهوم المسؤولية العامة. فالسريّة القضائية لا تعني حجب كل المعلومات، ولا تبرر ترك الرأي العام في حالة من الغموض، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشاط أمني محتمل في مناطق لبنانية. هناك فرق بين حماية التحقيق وبين التستّر خلفه، وبين عدم كشف تفاصيل حساسة وبين الامتناع عن تقديم أي توضيح للمواطنين.
والتقصير لا يقتصر على التواصل مع المواطنين. هناك أيضاً أسئلة جدية حول طريقة ملاحقة المسؤولين المحتملين عن المجموعة، وعدم ضبط الشقة التي أقام فيها أفرادها وما قيل عن أجهزة الاتصال والهواتف التي كانت موجودة فيها. كيف أمكن الوصول إلى الشقة وسحب بعض المعدات قبل ضبطها؟ لماذا لم تُصادر الأجهزة والوثائق من قبل الدولة فوراً؟ وهل يجري التحقيق مع كل من قد يكون ساهم في إخفاء أدلة أو عرقلة التحقيق؟ هذه ليست تفاصيل ثانوية، بل قد تكون مفاتيح أساسية لفهم طبيعة المجموعة والجهات التي كانت تتواصل معها وأهدافها.
لا يكفي توقيف خمسة أشخاص إذا كانت هناك شبكة أوسع تقف خلفهم. فالمسألة لا تتعلق بأشخاص خمسة فحسب، بل بواجب الدولة في فرض سلطتها، وحقّ المواطنين في معرفة ما يجري على أرضهم. ولا يجوز أن ينتهي التحقيق عند الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم، فيما تبقى الأسئلة المتعلقة بمن يقف وراءهم معلّقة.
لا يمكن أن تستمر الدولة في التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة بمنطق الصمت والتكتم، وكأنّ مصارحة الناس تشكل خطراً عليها. بل إنّ العكس هو الصحيح: كلما غابت المعلومات الرسمية، اتسعت مساحة الشائعات والتسريبات، وتراجعت الثقة بالمؤسسات. والأسوأ أن يتحول الإعلام إلى ساحة لتبادل الروايات، فيما يُفترض أن تكون الدولة هي المرجع الأول في تقديم المعلومات الموثوقة.
لقد أظهرت قضية جرود بشري والبترون أهمية وجود إعلاميين استقصائيين مستعدين لمتابعة الملفات التي تتطلب جهداً ومصادر وجرأة في طرح الأسئلة. ويستحق رياض طوق وريمي درباس التقدير على ما قدماه في هذا السياق. لكن لا ينبغي أن يصبح الإعلام بديلاً عن الدولة، ولا أن يتحمل الصحافيون وحدهم مسؤولية إطلاع اللبنانيين على حقيقة ما يجري. فدور الصحافة هو مراقبة السلطة ومساءلتها، لا إعفاؤها من مسؤولياتها.
على العموم، هذا النهج ليس جديداً على الدولة اللبنانية. فخلال الحرب الأخيرة، لم تكن الدولة تكلف نفسها حتى عناء إطلاع اللبنانيين على ما كان يجري في الجنوب. كنا، مثلنا مثل الدولة نفسها، ننتظر بيانات الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» لنعرف ماذا يحدث على أرضنا، وأين تدور المواجهات، وما الذي يتغير ميدانياً، وكأنّنا نتابع حرباً في بلد آخر لا في بلدنا.

