"بيروت تايم" تنفرد بكشف طعن دستوري يحرج مجلس النواب

حصلت "بيروت تايم" حصرياً على وثيقة المراجعة التي تقدّم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري، طاعناً بدستورية المادة الثالثة من القانون رقم 71 المتعلق بتعديل قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها

تبيّن، وفق ما ورد في المراجعة، أن مجلس النواب لم يصوّت على المادة بصيغتها النهائية، رغم إدراجها في القانون الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2026

تكشف الوثيقة أن الهيئة العامة لمجلس النواب أسقطت التعديل الذي اقترحته لجنة المال والموازنة، والهادف إلى التأكيد على الالتزام بقانون النقد والتسليف، من دون أن تجري، بحسب المراجعة، تصويتاً لاحقاً على الصيغة البديلة التي اعتُمدت في القانون

استند الطعن الرئاسي إلى المادة 36 من الدستور، التي تحدّد الأصول الواجب اتباعها في التصويت على القوانين، مطالباً المجلس الدستوري بالاستماع إلى التسجيل الصوتي للجلسة النيابية والتحقّق من مجرياتها، تمهيداً لإبطال المادة المطعون فيها والإبقاء على نصّها السابق

وتفتح هذه المراجعة، التي تنفرد "بيروت تايم" بنشر تفاصيلها، باب التساؤلات حول آلية إقرار القوانين ومطابقة النصوص المنشورة لما يصوّت عليه النواب

https://www.instagram.com/p/Dehlbp4EfWE/?dlrf=YWkxY3d2MmU5djZ0