تهديدات حزب الله: رسالة ضغط أم تمهيد لانفجار داخلي؟

الجميع يترقب الجلسة الحكومية، والجميع يترقّب ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بمطلب واضح من المجتمعين العربي والدولي: آلية محددة لنزع سلاح حزب الله، وجدول زمني واضح يُعلَن من مجلس الوزراء نفسه، لا يُحال إلى لجان ولا إلى المحكمة العسكرية. القرار يجب أن يكون سياسيًا، سياديًا، ومباشرًا.

حزب الله لا يلتزم الصمت

في خطوة لافتة، نشر الحزب شريطًا دعائيًا يؤكد فيه أنّ «المقاومة باقية»، وأنّ سلاحها ليس قابلاً للنقاش، لأنّ مهمتها تحرير لبنان والدفاع عن سيادته. والرسالة واضحة، لا تراجع لا مساومة.

ولم يتوقف الأمر عند الإعلام. في ذكرى إنفجار المرفأ، تعرّض الناشط البارز ويليام نون لهجوم من أحد الأشخاص يُعتقد أنّه مقرّب من الحزب، بعدما وجّه في خطابه إتهامات مباشرة لحزب الله بعرقلة التحقيق ورفض العدالة. حادثة أربكت الشارع، وأعادت إلى الأذهان مشاهد التوتّر الأهلي.

في المقابل، نواب الحزب وحلفاؤه لا يتركون مجالًا للشك، لا نزع للسلاح لا الآن ولا لاحقًا.

تصعيد إعلامي ضد الرئيس

لكن اللافت أيضًا، أنّ الهجوم لم يقتصر على الخطاب السياسي. في الساعات الأخيرة، شنّ عدد من المؤثرين داخل بيئة الحزب على وسائل التواصل الإجتماعي حملة شرسة ضد رئيس الجمهورية جوزيف عون، متهمين إياه بتنفيذ أجندة خارجية ومحاولة تفكيك المقاومة. وفي مقدّمة النشرة المسائية لقناة المنار مساء الإثنين ٤ آب، وجّهت القناة إنتقادات مباشرة للرئيس، في تصعيد إعلامي غير مسبوق ضده.

تصعيد تكتيكي أم تمهيد لصدام داخلي؟

إذاً، هل ما نشهده هو تصعيد تكتيكي للضغط على الحكومة وتخويفها؟ أم أنّنا أمام إستعداد جدّي لمواجهة داخلية إذا تمّ التطرّق فعلاً إلى موضوع السلاح في الجلسة الحكومية؟

المعادلة معقدة

الولايات المتحدة والسعودية رفعا سقف الضغط. رسائل مباشرة وصلت إلى بيروت، إمّا قرار واضح من الحكومة، أو لا دعم سياسي وإقتصادي في المرحلة المقبلة. لكن حزب الله يرد على طريقته، إستعراض قوة، تشكيك في شرعية المطالب الدولية، وإستنفار في الشارع.

في الكواليس، الحديث يدور حول خطة الرد. هل يلجأ الحزب إلى قطع الطرقات؟ هل يضغط على حلفائه داخل الحكومة لإفشال التصويت؟ أو الأسوأ، هل يدفع البلاد نحو صدام محدود يُستخدم لتطيير الجلسة وتفجير الشارع؟

الرئيس سلام يُمسك العصا من الوسط، يبحث عن صيغة غير صدامية تحفظ ماء وجه الدولة دون إستفزاز الحزب. لكن الوقت يضيق. والمواقف الرمادية لم تعُد تكفي.

لبنان أمام لحظة حاسمة

إما يُعلن أنّه دولة تملك قراراً مركزياً، أو يعترف علنًا بأنّ سلاح حزب الله فوق الدولة، وأنّه لا سبيل للإصلاح،لا اليوم، ولا غدًا.

وإذا اختارت الحكومة الصمت أو التسويف، فالسؤال يصبح أكثر خطورة من يملأ الفراغ؟ ومن يحمي الشارع من الإنفجار؟

الثلاثاء ٥ تموز ليس موعد جلسة فقط، بل هو اختبار، هل يمكن إنقاذ ما تبقى من الدولة، أم أنّ الإنهيار الشامل صار مسألة وقت؟