حربٌ على الأصول

إحتياطيات النقد الأجنبي هي أصول البنك المركزي المحتفظ بها في الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وعادة ما تكون السندات الحكومية الصادرة عن الإقتصادات المتقدّمة أو الودائع في البنوك العالمية. تستخدم البنوك المركزية الإحتياطيات لتسهيل المدفوعات الدولية، وإدارة أسعار الصرف، وضمان قيمة العملة المحليّة. يفيد صندوق النقد الدولي (IMF) أنّ ما يقرب من 80٪ من جميع إحتياطيات النقد الأجنبي موجودة بالدولار الأمريكي أو اليورو وعند تجميد الأصل، يمنع إستخدامه، نقله أو بيعه، دون المسّ بملكيته، فيما عند المصادرة تتحوّل الملكية إلى الجهة المُصادِرة.

بحسب المصرف المركزي الروسي، قيمة إحتياطياته من العملة الأجنبية قرابة الـ 500 مليار دولاراً، 300 مليار دولاراً بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. الأصول الروسية المجمدة تتألف من 280 مليار دولاراً تابعة للمصرف المركزي الروسي في هيئة أوراق مالية ونقد، وأغلبها مودع في غرفة المقاصة «يوروكلير» في بلجيكا. كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنّ العقوبات على شخصيات روسية، أدت إلى تجميد أصول إضافية بنحو 58 مليار دولاراً، على هيئة يخوت وطائرات خاصة، ذلك بدءاً من آذار 2023. لكن لم تتمّ مصادرة سوى القليل نسبياً، حيث لا يُسمح بذلك عادةً إلا عندما يتبين أنّ الأصول هي عائدات جريمة، وهذا يصعب إثباته في المحكمة.

تريد واشنطن بدعم من المملكة المتحدة وكندا، الإستيلاء عليها للمساعدة في دفع تكاليف حرب أوكرانيا، ودعم إقتصادها المدمّر. ويضغط الرئيس الأميركي جو بايدن على دول مجموعة السبع، للإتفاق على طريقة لاستخدام الأصول الروسية بحلول الوقت الذي ستجتمع فيه في حزيران. فيما يفضّل الإتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا إبقاء الحظر على الأصول الروسية، لإجبارها على المساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا. فيما مصادرة أصول روسيا في الغرب، سيقابلها مصادرة أصول الغربية في المصارف الروسية، والتي تقدّر بـ 600 مليار روبل (6.6 مليار دولار)، حتى نهاية عام 2022.  

ويحاول المركزي الأوروبي فرض ضريبة على الربح غير المتوقع الناتجة من الأموال المجمدة، وإقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية «فون دير لاين» إستخدام تلك العائدات لتمويل أسلحة لأوكرانيا. الأرباح التي نتجت عن تجميد الأول، بلغت 4.4 مليار يورو (4.8 مليار دولاراً) في عام 2023. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة الاعمار في أوكرانيا بنحو 486 مليار دولاراً، اعتباراً من كانون الأول الفائت.

لكن لا يمكن الإستيلاء على أصول دولة بهذه البساطة، فهي ملكية خاصة، ولا يحقّ للدول السيطرة عليها، خاصة وأنّ إقتصادات هذه الدول تؤكّد على حرمة الملكية الخاصة. كما أنّ هذه الخطوة يمكن أن ينعكس على إستقرار العملات الأجنبية كعملات إحتياط، تحديداً اليورو، وقد يتجه المودعون في الإقتصادات الناشئة على سحب الأموال من البنوك الغربية، مما يؤدي إلى تفتيت النظام المالي العالمي.

إستخدام الأصول للضغط على الدول، بدأ في حروب من قبل عام 1600. وغالباً ما تسبق الحروب العسكرية، حروب إقتصادية وتكنولوجية وجيو- سياسية، مثلاُ، قبل الحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا صراعات إقتصادية ومالية سبقت الحرب بعشر سنوات.

تضمنت العقوبات الأمريكية ضدّ روسيا على مدى العقد الماضي مجموعة من التدابير المعتدلة (الإغلاقات واسعة النطاق من النظام المالي الأمريكي أمام الشركات الروسية الرئيسية، وتجميد الأصول المستهدفة لأفراد محدّدين، والقيود التجارية، بما في ذلك تلك المطبقة على دول الطرف الثالث).