أرباح بنك دبي التجاري ترتفع إلى 1.7 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

لقد أعلن بنك دبي التجاري (CBD)، المدرج في سوق دبي المالي، في تقريره المالي الصادر الأربعاء، تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2026، رغم التحديات التي واجهها السوق، وفي مقدمتها الضغوط الناتجة عن فائض المعروض المحتمل للمشاريع العقارية الجديدة، وارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية، إلى جانب التأثر بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأشار التقرير إلى أنّ الرصيد التراكمي للتمويلات وقروض شراء العقارات السكنية في دولة الإمارات بلغ نحو 237 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 64.6 مليار دولار أميركي.

وحقق البنك أرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت 1.716 مليار درهم إماراتي نحو 467.7 مليون دولار أميركي  خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 1.885 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 513 مليون دولار أميركي.

كما حافظ البنك على عائد قوي على حقوق الملكية بعد الضريبة بلغ 20.92%، في مؤشر يعكس استقرار أدائه المالي واستمرار قدرته على تحقيق قيمة مضافة للمساهمين.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، الدكتور بيرند فان ليندر، أنّ النتائج الإيجابية تعكس مرونة نموذج أعمال البنك، وقوة علاقاته مع العملاء، إلى جانب تنوع مصادر الدخل، والحفاظ على مستويات صحية من التمويل والسيولة ورأس المال، فضلًا عن اتباع نهج منضبط في إدارة المخاطر.

وأشاد فان ليندر بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي ودعم النمو المستدام، مشددًا على استمرار البنك في التركيز على دعم العملاء، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وخلال النصف الأول من عام 2026، واصل البنك تنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمي من خلال توسيع شراكاته وتعزيز تجربة العملاء، كما أطلق، بالتعاون مع دبي القابضة للعقارات، برنامجًا جديدًا للتمويل العقاري يوفر حلولًا تمويلية تقليدية وإسلامية بإجراءات رقمية أكثر سرعة وكفاءة.

كما أُدرج بنك دبي التجاري ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة لعام 2026، وحصد عددًا من الجوائز في مجالي التحول الرقمي والابتكار المصرفي.

وفي الوقت نفسه، واصل البنك دعم المبادرات الوطنية في مجال المدفوعات الرقمية وتطوير البنية التحتية المالية، مع الحفاظ على تصنيفات ائتمانية قوية من وكالتي فيتش وموديز، بما يعكس متانة مركزه المالي وانضباطه في إدارة المخاطر.