85٪ من سندات الخزينة بالليرة تستحق بعد سبع سنوات

كشفت بيانات مالية رسمية صادرة عن جمعية المصارف في لبنان أن نحو 85%  من الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة اللبنانية، والمعروفة بسندات الخزينة، تستحق بعد سبع سنوات أو أكثر حتى نهاية حزيران 2026، ما يعكس تركّز هيكل الدين العام في الآجال الطويلة.

وأظهرت البيانات أنّ القيمة الاسمية للأوراق المالية الحكومية بالليرة اللبنانية بلغت 40,424 مليار ليرة في نهاية حزيران 2026، مقارنةً بـ 59,001   مليار ليرة في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة تراجعًا بنسبة 31.49%، وهو ما يعكس انخفاضاً ملحوظاً في حجم الإصدارات خلال الفترة المذكورة.

واستنادًا إلى قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 48/4/24 الصادر في 15 شباط 2024، تعادل قيمة هذه الأوراق نحو 451.7 مليون دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89,500 ليرة للدولار الواحد.

 في المقابل بلغ متوسط سعر الفائدة على سندات الخزينة اللبنانيّة 6.61% في شهر حزيران   2026   مقارنةً ب6.55%  من شهر نفسه من العام الماضي.

وعلى صعيد توزيع الأوراق المالية الحكومية القائمة، استحوذت سندات الخزينة لأجل 10 سنوات على الحصة الأكبر، إذ بلغت قيمتها 25,142 مليار ليرة، أي ما يعادل 62.2% من إجمالي الأوراق المالية الحكومية المقومة بالليرة. وجاءت بعدها السندات لأجَل 7 سنوات بقيمة 8,758 مليارات ليرة، بما يمثل 21.7%، ثم السندات لأجل 3 سنوات بقيمة 3,100 مليارات ليرة (7.7%)، تلتها السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 2,007 مليارات ليرة (5%)، وأخيرًا السندات لأجل 15 سنة بقيمة1,417  مليار ليرة، أي ما نسبته 3.5%.

بناءً على ذلك، فإنّ 87,4% من هذه الاوراق المالية الحكومية التّي تستحق بعد سبع سنوات أو أكثر، كما وترتفع هذه النسبة إلى 92.3%  بالنسبة لسندات التّي تستحق بعد خمس سنوات أو أكثر، وهذا ما يعكس اعتماد الدولة بصورة كبيرة على أدوات الدين طويلة الأجل.

أما على صعيد الاستحقاقات، فقد بلغت قيمة الأوراق المالية الحكومية التي حلّ موعد استحقاقها خلال شهر حزيران 2026 نحو 1,768 مليار ليرة لبنانية. واستحوذت سندات الخمس سنوات على 83.7% من إجمالي الاستحقاقات، تلتها سندات العشر سنوات بنسبة 11%، ثم سندات السبع سنوات بنسبة 5%، في حين لم تتجاوز حصة سندات الثلاث سنوات 0.001%.

وتوقعت جمعية المصارف في لبنان أن تستحق أوراق مالية حكومية إضافية بقيمة 9,186 مليار ليرة لبنانية خلال الفترة المتبقية من عام 2026، ما يشير إلى استمرار استحقاقات الدين العام بوتيرة مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.