بالفيديو-أزمة الأقساط الخاصة بين مطرقة الأهالي وسندان المعلمين
بالفيديو-أزمة الأقساط الخاصة بين مطرقة الأهالي وسندان المعلمين
تيريزا كرم
الأقساط الصاروخية للمدارس الخاصة تهدّد إستقرار آلاف الأسر، فيما لم تشهد رواتب المعلّمين أي تحسّن يُذكر، وبين الطرفين، يضيع التعليم الخاص الذي لطالما إعتُبر صمّام أمان تربوي في البلاد
في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة، تقف المدارس الخاصة في لبنان عند مفترق طرق صعب: أقساط ترتفع بشكل صادم يفوق قدرة الأهالي على الدفع، ورواتب متآكلة لا تكفي المعلّمين لسدّ حاجاتهم الأساسية. وبين الطرفين، يضيع التعليم الخاص الذي لطالما اعتُبر صمّام أمان تربوي في البلاد.
في حديث خاص لـ«بيروت تايم»، شدّد نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أنّ العديد من المدارس لم تكتفِ برفع أقساطها، بل أعادتها لتصبح أغلى ممّا كانت عليه قبل عام 2019، في وقتٍ لم تشهد رواتب المعلّمين أي تحسّن يُذكر. وتساءل: كيف يُعقل أن تعود الأقساط إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بينما رواتب المعلمين لا تزال بعيدة عن مستوى ما قبل 2019؟ فأين يذهب هذا الفارق؟
محفوض وضع المسؤولية هنا على دور لجان الأهل، إضافة إلى التفتيش التربوي ووزارة التربية، مبدياً أسفه لأنّ معظم لجان الأهل غير فاعلة، داعياً الأهالي إلى المشاركة في الإنتخابات المقبلة خلال تشرين وانتخاب لجان تعبّر عن وجعهم وتنقل صوتهم الحقيقي.
لمى الطويل: الأهل مطالبون بالجرأة لمواجهة العشوائية في المدارس الخاصة
أكدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، أنّ «الأهالي مطالبون دائمًا بالدفاع عن حقوقهم، ولكن لا يمكن غضّ الطرف عن الواجبات. في الوقت نفسه، من غير المقبول أن تسمح بعض المدارس لنفسها بتجاوز القانون، عبر تعيين لجان الأهل من بين الأقارب والمعارف، ومنحهم خصومات غير مشروعة، بدل إجراء إنتخابات شفافة وعلنية»
وأضافت الطويل: «الأهالي لديهم الحقّ في التوجّه إلى قضاء العجلة لتقديم عرائض، ونحن نوفر لهم الدعم والمساندة القانونية لحين إقرار الموازنة المركزية. يجب أن يتحلّى الأهالي بالشجاعة لمواجهة هذه الزيادات غير القانونية، وكل مدرسة ينبغي أن يكون الأهالي فيها على إستعداد للتحرّك والمطالبة بحقوقهم».
وحملت الطويل وزارة التربية جزءًا من المسؤولية، مشيرةً إلى أنّ «الوزارة سمحت لبعض المدارس بعدم الإفصاح عن المبالغ التي تحصل عليها من الأهالي بالدولار، وبصفتنا كلجانٍ للأهل، لا نملك القدرة الكاملة على متابعة هذه الأموال، فنحن نطلع على الموازنة فقط بالنسبة للمبالغ المحسوبة بالليرة اللبنانية».
وأوضحت الطويل: «التحرّك الجدّي من قبل الأهالي ضرورة حتمية لتحريك هذا الملف، وفي الوقت نفسه هناك حاجة ماسة لتعديل قانون 515، ليتمّ تفعيل دور لجان الأهل. هذا التعديل إنتهى في اللجنة الفرعية ويُنتظر إقراره في اللجنة النيابية ثم في مجلس النواب، إلا أنّ هناك أجندة سياسية تمنح بعض المدارس الحماية وتعيق الشفافية».
وتابعت الطويل: «منذ وصول وزيرة التربية، لم تصدر أي تصريحات حول القطاع الخاص، رغم المطالبات المتكررة من الأهالي، ما يعكس تقاعس الوزارة في متابعة هذا الملف وضمان حقوق التلامذة والأهالي».
تقسيم المدارس الخاصة إلى ثلاثة أقسام وفق الأقساط:
في عدد من المدارس الكاثوليكية الخاصة، يراوح القسط بين 20 و50 مليون ليرة، أو بين 1500 و2000 دولار حسب المرحلة الدراسية .
في مدارس خاصة أخرى، يراوح القسط بين 115 و150 مليون ليرة، أي ما بين 3000 و5000 دولار تبعاً للمرحلة الدراسية.
أما القسم الثالث، فتتخطى فيه الأقساط 150 مليون ليرة وما يزيد على 10 آلاف دولار للمرحلة الواحدة.
وبذلك، تكون بعض الزيادات قد بلغت 100% إلى 120٪ !
الأزمة لم تعُد مجرد أرقام؛ إنّها معركة حقيقية على حقّ التعليم الجيد لجميع فئات المجتمع وكرامة المعلمين والأهالي. إنّ تحرك عاجل وقرار صارم من وزارة التربية والجهات المعنية أصبح ضرورة لإنقاذ القطاع قبل أن يُهدر آخر صمّام أمان تربوي في لبنان.
