شبكة النفط والنفوذ: أبناء الحرس الثوري وشركات الطيران في مرمى واشنطن

شبكة النفط والنفوذ: أبناء الحرس الثوري وشركات الطيران في مرمى واشنطن

  • ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦
  • جوان العك

ضابط استخبارات، ونجل جنرال في الحرس الثوري، ونجل رئيس شركة طيران خاضعة للعقوبات: ثلاثة أسماء تتقاطع عندها خيوط تجارة النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

لم يعد الالتفاف على العقوبات الأميركية في إيران شأناً يُدار من خلف الستار وحده، فمع كل جولة تشديد تتكشف شبكات من الوسطاء والشركات الواجهة، يجمع بينها خيط واحد: الصلة الوثيقة بمؤسسات الحرس الثوري ودوائر القرار النفطي. وفي قلب هذه الشبكات تبرز ثلاثة أسماء تعكس ملامح المنظومة التي تحاول واشنطن تفكيكها.

محمد جواد باوند

أول هذه الأسماء محمد جواد باوند، وهو رجل بدأ مسيرته داخل استخبارات الحرس الثوري نائباً لرئيس المديرية الاقتصادية في الجهاز. وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام ٢٠١٨، انتقل إلى لجنة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، ممثلاً استخبارات الحرس، للإشراف على مبيعات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

ثم أصبح مساعداً خاصاً لوزير النفط في عهد إبراهيم رئيسي، وفي حزيران ٢٠٢٦ عاد إلى الوزارة بصفة مساعد خاص للوزير لشؤون الإشراف على تجارة النفط الخام ومشتقاته.

غير أنّ الملف، كما يتضح، لا يتوقف عند حدود المناصب. فقد كشف تحقيق لموقع «إيران إنترناشيونال» عن تورط باوند في تخصيص ٨٦ مليون برميل من النفط الإيراني لأربعة وسطاء، بينهم حسين شمخاني ومحمد هادي مؤمنين، رغم تراكم ديون بمليارات الدولارات عليهم من صفقات سابقة.

محمد حسين ثروتي

الاسم الثاني هو محمد حسين ثروتي، نجل العميد في الحرس الثوري محسن ثروتي. شغل مناصب تنفيذية في شركتين مرتبطتين بـ«سيبهر إنرجي»، هما «Sepehr Energy Hamta Pars» و«Xin Rui Jin Trad».

وتتولى الشركة الثانية تحديداً الوساطة في شحن النفط الإيراني واستلامه لمصلحة «سيبهر إنرجي»، قبل تسليمه إلى مصافٍ صينية مستقلة تستقبل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، وتُعرف باسم «تيبوت».

مجتبى عرب نجاد

أما الاسم الثالث فهو مجتبى عرب نجاد، نجل حميد عرب نجاد، الرئيس التنفيذي لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات الأميركية. وقد شارك في شراء قطع طائرات للشركة، مستفيداً من علاقاته العائلية وصلاته بفيلق القدس.

كما أشرف على مبيعات نفط استُخدمت عائداتها لدعم «ماهان إير»، ويشتري الأسلحة للجيش الإيراني تحت غطاء شركات زراعية.

من الاستخبارات إلى شركات النفط، ومن المصافي الصينية إلى الطيران والسلاح، تتقاطع المسارات الأربعة في ملف واحد يتابعه الأميركيون عن كثب. وتكشف هذه الأسماء أنّ منظومة الالتفاف على العقوبات تقوم على تداخل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والشركات الواجهة والروابط العائلية، وهو ما يجعل تفكيكها مهمة معقدة تتطلب ملاحقة الأفراد والكيانات معاً.