ولفتت الوكالة إلى أنّ الحرب الإسرائيلية على لبنان ستؤثر على النشاط الإقتصادي، مخفضةً توقعاتها لنمو الإقتصاد اللبناني بسبب توقف الإصلاحات، وبالتالي إنخفاض الحركة السياحية، التي تعتبر شريان الإقتصاد اللبناني وقال التقرير «من وجهة نظرنا، تتمتع حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) بقدرة محدودة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لبرنامج مموّل من صندوق النقد الدولي».
وقدرت الوكالة إنكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.2 في المئة عام 2024، معتبراً أنّه بغياب مشاركة صندوق النقد الدولي، من غير المرجح إعادة هيكلة الديون لإعادة الإستقرار إلى الوضع المالي.
(رسم بياني تفاعلي)
وكانت وكالة «فيتش» قد خفضت في آب الماضي، التصنيف الإئتماني طويل الأجل بالعملة المحلية للبنان، من مستوى "CC" إلى مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيدة أو "RD"، والتصنيف قصير الأجل بالعملة المحلية في لبنان من "C" إلى حالة التخلّف عن الدفع المقيدة "RD" أيضاً.
يضمر التصنيف الإئتماني أهمية وخطورة، فضعف التصنيف يعني تراجع وحتى إيقاف تدفّق الإستثمارات إلى لبنان، وبالتالي إبقاء لبنان خارج خارطة التدفقات، كما يؤدي إلى تأثير سلبي على تكاليف الإقتراض العام بحسب دراسة للبنك الدولي.
التصنيف الائتماني
التصنيف الإئتماني هو تقدير للشركات والحكومات حول الجدارة الإئتمانية للمنشأة بشكل عام أو فيما يتعلق بدين أو التزام مالي معين. يصدر التصنيف عن 3 شركات، وكالة «ستاندرد آند بورز»، وكالة «فيتش»، ووكالة «موديز».
هي محاولة لتقدير مستوى المخاطر التي ينطوي عليها الإستثمار أو لإقراض الأموال لشركة معينة أخرى، والأمر عينه ينطبق على الحكومات.
التصنيف المرتفع يعني أنّ مُصدر السندات قادر على سداد ديونه دون تعثر، والتصنيف الضعيف يعني أنّ مُصدر السندات يواجه صعوبات بتسديد المدفوعات أو حتى سيفشل.
يساعد التصنيف في تحديد ما إذا كان المستثمرون والمقرضون سيتعاملون مع المؤسسة أو الدولة، وتقدير مستوى الفائدة التي يتوقعون الحصول عليها، وهي تعتبر كتعويض للمخاطرة على إستثمارهم، مثلاً من المرجح أن تدفع السندات الصادرة عن كيان ذو تصنيف إئتماني مرتفع، فائدة أقل من تلك التي يصدرها كيان ذو تصنيف إئتماني أقل.
تعكس التصنيفات آفاقاً زمنية مختلفة، التصنيفات القصيرة الأجل تعكس إحتمالية تخلّف المقترض عن سداد دينه خلال العام. فيما التصنيفات الطويلة الأجل بإحتمالية تخلّف المقترض عن سداد دينه في أي وقت من الأوقات في المستقبل الممتد. في السنوات الأخيرة، باتت القاعدة في إعتماد التصنيفات القصيرة الأجل.
(خريطة تفاعلية)
بات للتصنيف الإئتماني تأثير بعد عام 1936، بعد أن أصدر المنظمون المصرفيون الفيدراليون قواعد جديدة، التي تحظر المصارف من الإستثمار في سندات المضاربة، أي السندات ذات التصنيف الإئتماني المنخفض. وهدفت هذه القواعد، إلى تجنّب مخاطر التخلف عن السداد، ما يمنع الخسائر المالية وإفلاس البنوك. بسرعة، تبنّت المصارف الأخرى هذه القواعد، وبات التصنيف الإئتماني هو القاعدة.
تسيطر ثلاث شركات على سوق التصنيفات، معترف بها وطنياً (NRSROs)في الولايات المتحدة الأميركية، وتشرف عليها هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، وهي:
وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية S&P Global
تأسست الشركة عام 1860، مع نشر «هنري فارنوم بور» «تاريخ السكك الحديدية والقنوات في الولايات المتحدة»، حيث زوّد المستثمرين ببيانات عن صناعة السكك الحديدية. وبعد ما يقرب من نصف قرن، في عام 1906، أنشأ «لوثرلي بليك» مكتب الإحصاء القياسي، الذي قدم بيانات مماثلة عن الشركات في الصناعات الأخرى.
أصدرت الشركة أول تصنيفاتها الإئتمانية في عام 1916، وتبعتها شركة «ستاندرد ستاستيكس» في عام 1922. وإندمجت المنظمتان في عام 1941 لتشكلا شركة «ستاندرد آند بورز».
إستحوذت شركات «ماكجرو هيل» على شركة «ستاندرد آند بورز» في عام 1966، وفي عام 2016، تغيرت علامتها التجارية لتصبح «إس آند بي جلوبال». اليوم، لدى S&P Global أكثر من 70 مكتبًا في 35 دولة.
وكالة «موديز»
عام 1900، نشر «جون مودي» «دليل موديز للأوراق المالية الصناعية والمتنوعة»، كدليل إحصائيات أساسية، ومعلومات عامة عن أسهم وسندات الشركات في العديد من الصناعات ولكن ليس التصنيفات. وبدأت وكالة «موديز» عام 1909 بنشر تحليلات لإستثمارات السكك الحديدية، والتي قامت لأول مرة بتصنيف العديد من الأوراق المالية لشركات السكك الحديدية، والتي كانت آنذاك شريحة رئيسية من سوق الاستثمار، وبعد خمس سنوات، بدأت وكالة «موديز» في تقديم تصنيفات مماثلة للمرافق العامة وغيرها من الصناعات. وباتت اليوم مؤسسة عالمية تضم أكثر من 40 مكتباً تقدم التصنيفات والأبحاث حول الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
وكالة «فيتش»
أسس الشركة «جون نولز فيتش» عام 1913، وقدم إحصاءات مالية لصناعة الإستثمار من خلال «دليل فيتش للأسهم والسندات» وكتاب «سندات فيتش». في عام 1924، قدمت وكالة «فيتش» نظام تصنيف AAA إلى D. وبعد مرور قرابة القرن من الزمان، باتت توظف الوكالة أكثر من 1550 محللاً، في 36 مكتباً عالمياً.
تكمن أهمية التصنيفات للمستثمرين المحتملين والكيانات الخاضعة للتقييم، ويمكن أن يمنح التصنيف العالي الشركة أو الحكومة إمكانية الوصول إلى رأس المال الذي تحتاجه بأسعار فائدة يمكنها تحملها. وقد يعني المعدّل المنخفض أنّ المقترض قد يضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى بكثير، إذا كان بإمكانه الوصول إلى رأس المال على الإطلاق.
مقياس التصنيف الإئتماني: من الأعلى إلى الأدنى
لإتمام التصنيف، ترتكز الشركات على مجموعة عوامل، وهي:
• سجل مدفوعات الكيان، بما في ذلك أي مدفوعات لم يتم الرد عليها أو حالات التخلف عن السداد السابقة
• المبلغ المستحق عليه حالياً، وأنواع الديون المترتّبة عليه
• التدفّقات النقدية الحالية والدخل
• السوق العام أو التوقعات الإقتصادية
• أي عقبات تحول دون سداد الديون في الوقت المناسب
غادة حدّاد
.webp)
.webp)
